 |
||||
|
||||
|
|
||||
|
با پيروز مجتهد زاده (كارشناسِ جغرافيايِ سياسيِ منطقهی خليج فارس)
جزاير تنب و ابوموسي مهدی فلاحتی نويسنده: پيروز مجتهد زاده ۱۳۰ صفحه از انتشارات دفترمطالعات سياسي و بين المللي (وابسته به وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران )
دو سا ل بعد از ترجمهي فارسي كتاب «جزاير تنب و ابوموسي» و انتشار آن در تهران، ترجمهی عربي آن هم در سال ۲۰۰۱ در بيروت منتشر شد. اين كتاب را در سال ۱۹۹۵ ميلادي، دكتر پيروز مجتهدزاده به انگليسي نوشت و دانشگاه لندن براي نخستين بار آن را منتشر كرد. در اين كتاب، اسنادي آمده و اسنادي مورد اشاره قرار گرفته كه پيش از اين در هيچ رساله و روزنامه و كتابي منتشر نشده بود و از اين جهت ميتوان كتاب مجتهدزاده را شامل اسنادي دانست كه براي نخستين بار در اختيار عموم قرار ميگيرد. اسنادي كه عمدتاً بر چگونگي دخالت بريتانيا در سرنوشت صفحات جنوبي ايران متمركز است و بر تلاشهايي كه دولت انگليس در يكصد سال پيش براي تغيير سرنوشت اين صفحات انجام ميداده است. در شمار اين دخالتهاي آشكار است حضور قاطع دولت بريتانيا در قرارداد ۱۹۷۱ بين ايران و شارجه. به اين قرارداد در ادامهي مطلب خواهيم پرداخت اما در اين جا يك نكته گفتنيست و آن اين كه اختلاف بين ايران و امارات بر سر سه جزيرهی تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي، تنها به اين دوكشور ـ و از نظر تاريخي به بريتانيا ـ مربوط نميشود؛ بسا دفعات «شوراي همكاري خليج فارس» ـ در برگيرندهی شش كشور عرب حوزهي خليج فارس ـ و نيز گاه «اتحاديه عرب»- در برگيرندهی تقريباً تمامي کشورهای جهان عرب ـ به اين موضوع پرداختهاند و هربار از ايران خواستهاند تا تكليف اين دعوا را روشن كند و ادعاي امارات را مورد بررسي قرار دهد. موضع جمهوري اسلامي ايران در اينباره در سالهاي اخير چنين بوده است: در عين حال كه بر ايراني بودن اين سه جزيره تاكيد كرده ـ یعني از ابتدا و بدون آن که نيازي به مذاكره ببيند، تكليف اين دعوا را روشن ديده ـ همواره از امارات خواسته است كه بدون ميانجي و بطور مستقيم بر سر ميز مذاكره بنشيند. امارات همواره كوشيده است اين موضوع را به محافل بينالمللي منتقل كند.
***
س ـ آقاي دكتر مجتهدزاده! دربارهي اختلاف امارات و ايران بر سر سه جزيره، بسيار در محافل سیاسی بحث شده و اين موضوع در سالهاي اخير همواره رنگ سياسي داشته است. اما آنچه سطر اول اين صورت مسئله را تشكيل ميدهد، موقعيت اين جزاير در جغرافياي سياسي منطقه است. در اينباره لطفاً توضيح بدهيد.
ج ـ اولين سوءتفاهمي كه در اين رابطه بوجود آورده شد، همين موضوع موقعيت جغرافيايي اين جزاير بود. شما به ادبیات مکتوب مربوط به ایرانی نبودن این جزایر كه ابتدا از سوي بريتانيا و عوامل بریتانیا در منطقه مطرح شد، توجه كنيد، ميبينيد كه هميشه با اتكا به يك غلط فاحش بوده است. هميشه وانمود شده كه اين جزاير در پيشكرانههاي امارات متحدهی عربي واقعاند. درحالي كه جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك در نيمهي شمالي خليج فارس با فرسنگها فاصله نسبت به خط ميانهی خليج فارس واقع شده و در مجموعهي جزاير ايراني در پيشكرانههاي ايران قرار دارند. فاصلهي اين دو جزيره و كرانههاي ايران هفده مايل است، درحالي كه فاصلهي تنب بزرگ با راس الخيمه كه مدعي اصلي مالكيت بر اين جزيره است وسابق بر اين هم از طرف بريتانيا براي راس الخيمه پيگیري ميشد، نزديك به هفتاد مايل است. جزيرهي ابوموسي تقريباً روي خط ميانهي خليج فارس واقع است و فاصلهاش نسبت به دو كرانهي ايران و شارجه تقريباً مساويست و با تفاوت يكي دو مايل به كرانههاي شارجه نزديكتر است.
س ـ فارغ از موقعيت جغرافيايي، از نظر امنيتي، اين جزاير به دليل موقعيتشان اهميت ويژهیي دارند؛ بويژه براي ايران ـ چون در «كمربند امنيتي» ايران قرار ميگيرند. با نگاه دماگوژيك هم وقتي به موضوع مينگريم، باز ميبينيم كه مسئلهي امنيتي در دعواي بين دو طرف (يا بين چند طرف!) بر سر اين جزاير، اهميت اصلي را دارد. سه جزيره، خالي از سكنه نيستند اما چندان جمعيتي هم ندارند و يكيشان كه به كلي خالي از سكنه است.
ج - بيترديد همينطور است. ولي من فكر مي كنم كه اين بحث را بايد بادقت بيشتري پيگيري كنيم. ببینيد! در زماني كه ايران، بحث پس گرفتن اين جزاير را مطرح كرد- در دوره ي محمد رضا شاه- شرايط امنيتي خاصي در منطقه وجود داشت؛ و در پيوند با آن شرايط، موقعيت امنيتي اين جزاير بسيار حساس به نظر ميآمد. بويژه كه ايران به موضوع امنيت تنگهي هرمز نگاه ويژهيي داشت، به اين ترتيب كه راه هاي عبور كشتي ها از تنگه ي هرمز به صورتي ست كه چند جزيره ي ايراني درنزديكي اين راه ها قرار دارند و با استقرار نيروي نظامي در اين جزاير، ميشود اين راهها را تحت كنترل داشت. جزاير هرمز و لارك و هنگام و پشت اين جزاير، تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي، طوري واقع شدهاند كه حالت يك زنجير دفاعي و خط منحني را ايجاد كردهاند كه ميشود به آن گفت: خط منحني دفاعي ايران براي حفظ امنيت تنگهي هرمز. مسئلهي ويژهي امنيتي كه در آن زمان مطرح بود، عبارت بود از خطر تهديد خارجي عليه منطقهي خليج فارس از طريق عبور از تنگهي هرمز. به عبارت ديگر، آنچه آن روز محاسبه ميشد، اين بود كه در مقابل موقعيت بريتانيا در خليج فارس، شوروي هم سعي ميكرد جاي پايي در خليج فارس ايجاد كند و براي ايجاد اين جاي پا ناچار است كه از طريق تنگهي هرمز وارد شود. پس بايد در تنگهي هرمز شرايطي ايجاد كرد كه بتوان از نفوذ شوروي جلوگيري كرد. آن شرايط، بكلي از بين رفته است؛ و به تبع آن، مواضع امنيتي هم تغيير كرده است. امروز جزاير تنب و ابوموسي ازنظر خطر تهديد شونده از خارج از خليج فارس، اهميتي ندارند. امنيت خليج فارس، امروز از خارج تهديد نميشود. اين تهديد، اگر هست، داخليست و ناشي از همين اختلافات سرزمينيست كه درمنطقه وجود دارد.
س - اگر اختلافات داخلي سرزميني را- برپايهي گفتهي شما- تنها خطر امنيتي منطقهي خليج فارس فرض كنيم، چند پرسش، همزمان، پيش ميآيد. نخست اين كه كشورهای منطقه، مستقل از كل كمربند دفاعي جهان نيستند كه قدرتهاي معيني در آن دخيلاند. و دوم اين كه خطر امنيتي، اگر در منطقهي خليج فارس باشد، تنها ايران را تهديد نميكند و نميتوان گفت همهي كشورهاي منطقه، غير از ايران، حامل اين خطرند و ايران، موضوع و مورد آن. ديگر اين كه يك كمربند دفاعي بين ايران و كشورهاي ديگر منطقه، وجود دارد و ميتواند وجود داشته باشد. كمربند دفاعييي جدا از كمربند دفاعي جهان كه مورد دخالت مستقيم قدرتهاي بزرگ جهان است، و همين سه جزيزه را هم در بر ميگيرد.
ج - بي ترديد. آنچه مسلم است اينست كه هر دولتي ميكوشد مواضع خود را در مقابل احتمالات تقويت كند و در چنين شرايطيست كه ايران ميكوشد در خليج فارس خط دفاعي خود را هر چه بيشتر تقويت كند. بديهيست كه با در دست داشتن مواضع استراتژيك مانند اين جزاير، امارات متحده ميتواند از نظر امنيت منطقه به ايران فشار بياورد. س - آيا از نظر اقتصادي- اقتصاد نفت- اين جزاير اهميتي دارند؟
ج - نه چندان. بيشترين منابع نفتي خليج فارس، در مناطق غرب و جنوب اين منطقه است. در منطقهي شرق، يعني جايي كه دو جزيرهی تنب واقعاند، نفت كمتري هست. در اطراف جزيره لاوان، منابع نفت هست اما در اين دو جزيرهي تنب و در كرانههايشان تاكنون نفتي كشف نشده است. در جزيرهي ابوموسي هم نفت نداريم اما در آبهاي كرانهي دوازده مايلي اين جزيره، ميدان نفتييي هست به نام ميدان نفتي مبارك، كه تاكنون در آن سه چاه نفت حفر شده است. ميزان نفت اين منطقه، محدود است اما كيفيت آن بسيار بالاست و يكي از مرغوبترين انواع نفت خليج فارس در اين منطقه است. در بحثها بر سر اين منطقه و اين جزاير، منابع نفتي از آن اهميتي برخوردار نيستند كه دولتها بخواهند بر اساس كسب اين منابع، خود را درگير موضوع كنند. بيشتر، جنبهي حقوقي وتاريخي موضوع، اهميت دارد. س - شما در كتاب، به پيشينهي نا آراميها در برخي مناطق جنوبي ايران در يك قرن اخير پرداختهايد- براي مثال در بندرعباس. چقدر اختلاف بر سر سه جزيره- اختلاف مطرح اكنوني- به پيشينهي اختلافات و نا آراميهاي داخلي در منطقه و نواحي جنوبي ايران، مربوط است؟
ج - گرفتن اين جزاير از ايران در ابتداي قرن بيستم و رد مالكيت ايران بر اين جزاير كه از قرن بيستم شروع شد، يك حادثهی يگانه نبود و چنين نيست كه اين حادثه بدون پيشينه و بدون ارتباط با مسائل ديگر، بين ايران و بريتانيا مطرح شد. بريتانيا يك برنامهي وسيع را در خليج فارس پيگيري ميكرد كه در آن سرزمينهاي بسياري درگير بود. بريتانيا درسال ۱۸۲۰ وارد خليج فارس شد و قبايل قواسم يا جواسم- قاسميهاي شارجه و راس الخيمه و بندر لنگه- را شكست داد و قراردادهايي را با آن ها و بعد با شيوخ ديگر كرانههاي جنوبي خليج فارس امضا كرد كه بر اساس آن، اين شيوخ و مناطق تحت تسلط يا كنترل آن ها به تحت الحمايگي بريتانيا در آمد. تا اين تاريخ، مالكيت و دولت و اين جور مسائل حقوقي در همهي خليج فارس- بطور مبهمي- متعلق به اين ها محسوب ميشد. يعني قبائل جنوب ايران، مستقل بودند اما اگر مورد حملهي نظامي قرار ميگرفتند، به دربار ايران نامه مينوشتند و طلب حمايت ميكردند. آنچه از تابعيت ايران نشان داده ميشد، مبهم بود و در همين حد بود. اين قبائل در مقاطعي از تاريخ، خود را تابع عمان ميدانستند، در حالي كه عمان، در زمينهي خليج فارس، با ايران قراردادهايي بسته بود و مناطقي از خليج فارس را اجاره كرده بود در شمال و جنوب. و بنابراين، بطور غير مستقيم هم اين قبائل، خود را تابع ايران ميدانستند. منظورم اينست كه سرتاسر خليج فارس، بطور بسيار مبهمي، تابع ايران بود. در نتيجه، گسترش دامنهي اقتدار بريتانيا در منطقه، به معناي پسزده شدن دامنهي اقتدار ايران بود. بريتانيا در يك مدت شصت- هفتادساله توانست در تمامي كرانههاي جنوب خليج فارس، قراردادهايي با شيوخ منعقد كند و آنان را به تحت الحمايگان خود تبديل كند. اين سياست را در شمال خليج فارس هم پيگيري ميكرد؛ در بندرعباس، بندر لنگه، بوشهر و در سرتاسر خوزستاني كه مسئلهي خزعل مطرح شد و تعهداتي كه بريتانيا به شيخ خزعل داد براي استقلال او از ايران. اسناد مربوط به اين تعهدات را همانطور كه ديدهايد، من براي اولين بار در همين كتاب آوردهام. به هر حال، اين سياست، سياست انگليسي ايران زدايي از خليج فارس بود كه در مواردي هم بريتانيا در اجراي اين سياست، به راحتي پيش رفت. البته وقتي بريتانيا مشغول تحت الحمايه كردن صفحات جنوبي ايران بود، دولت حاج ميرزا آغاسي رسماً به دولت بريتانيا اخطار داد که هیچیک از قراردادهایی را که بریتانیا با شیوخ میبندد، ايران به رسميت نخواهد شناخت و تمامي جزاير خليج فارس به ايران تعلق دارد. بريتانيا اين سياست را پيگيري كرد تا اوائل قرن بيستم؛ اما در صفحات شمالي خليج فارس، به دليل تحولاتي كه در آن مناطق روي داد، نتوانست در اجراي سياست خود موفق شود. در هر سه مورد خوزستان، بندرلنگه و بندر عباس، تا نزديكي استقلال يافتن اين مناطق از ايران و شيخنشين عربي شدن و تحت الحمايه قرار گرفتن بريتانيا، پيش رفت اما با دگرگوني شرايط تاريخي- كه از بحث اكنوني ما خارج است - موفق نشد. در ادامهی اين اقدامات بود كه بريتانيا بعد از شكست در اجراي اين سياست، حاضر نميشد بعضي جزايري را كه در خليج فارس متعلق به ايران ميشد، به ايران بازگرداند؛ از جمله جزاير تنب و ابو موسي كه به حكومت بندرلنگه مربوط ميشد‌ند.
س ـ ازموارد اشارهی شما در كتاب و اسنادي كه ذكر كردهايد تا به طور مشخص دخالتهاي انگليس را در يكصد سال اخير در صفحات جنوبي ايران و مناطق جنوب ايران، روشن و اثبات كنيد، قرارداد ۱۹۷۱ ايران ـ شارجه است. در كتاب، با صراحت نوشتهايد كه اين قرارداد، در حقيقت بين ايران و انگليس بود و نه بين ايران و شارجه. زمينهی امضا اين قرارداد ، چه بود؟
ج ـ در سال ۱۸۸۷ ايران توانست حكومت محلي خود مختار قاسميان در بندر لنگه را منحل كند؛ در حالي كه بريتانيا سعي میكرد كه بندر لنگه هم به يكي از شيخ نشينها تبديل بشود. دولت امين السلطان موفق شد حكومت قاسميان بندر لنگه را منحل كند و سراسر بندر لنگه و متعلقا‌‌ت آن را در زمرهی مناطق تحت كنترل دولت ايران محسوب كند. در سال ۱۹۰۲وزارتخارجهی بريتانيا در يك جلسهی سري، به اين نتيجه رسيد كه چون احتمال نفوذ روسيه به خليج فارس بسيار زياد است، بايد جزاير حساس خليج فارس را يا بطور مستقيم و يا از طريق حاكميتهاي تحت الحمايه در اختيار خود داشته باشد. ميدانيم كه در آن زمان، بريتانيا مستقيما ًدر جزيرهی قشم و لارك، پايگاه نظامي و نيرو داشت. اين جزاير مورد بحث را هم كه دنبالهی همان زنجيره محسوب ميشد، از طريق حكومت قاسمي ميخواستند تحت الحمايه خود كنند. نتيجهی جلسه سري ياد شده، بطور پنهاني به حكومت هندوستان و نمايندگي ديپلماتيك بريتانيا در خليج فارس ديكته ميشود و اجراي اين سياست از آنها درخواست ميشود. به همين دليل، بر پايهی اسنادي كه كشف كردهايم و در اين كتاب هم آوردهايم، در سال ۱۹۰۳ دستور داده ميشود كه پرچم شارجه در اين جزاير برافراشته شود. پرچم شارجه در سال ۱۹۰۳ در اين جزاير برافراشته شد و دولت ايران به دليل مشكلات داخلي، اصلاًخبري از اين امر نداشت. تا يكسال بعد دامبريل بلژيكي كه عضو هيئت مسيونرِ بلژيك در گمرك ايران كار ميكردند، براي بازديد جزاير رفته و پرچم شارجه را ديده بود. دستور فرود آوردن پرچم را داده بود؛ بريتانيا خبردار شده بود؛ دوباره پرچم شارجه را در اهتزاز در آورده بودند و بحث و جدل از همانجا شروع شد و تا شصت و هشت سال ادامه پيدا كرد. بريتانيا در تمام اين شصت و هشت سال، درخواست ايران را براي مذاكره جهت پس دادن اين جزاير به ايران ناديده ميگرفت اما در سال ۱۹۷۱ در تنگنايي قرار گرفت كه ناچار شد با ايران وارد مذاكره شود و اين جزاير را به ايران برگرداند.
س - و بر طبق يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ كه بين ايران و شارجه امضا شد، افزون بر آن كه بخشي از ساكنان بومي جزيرهی ابوموسي تحت حاكميت شارجه قرار ميگيرند، چه نكات مهمي هست؟
ج ـ اين نكته مهم است كه بدانيم اين يادداشت تفاهم، زير نظر مستقيم وزارتخارجهی بريتانيا امضا شد؛ به اين علت كه شارجه در آن زمان مستقل نبود و اكنون هم البته مستقل نيست؛ اما آن زمان تحت الحمايهی بريتانيا بود و حق امضاء هيچگونه قراردادي با هيچ دولتي را نداشت، مگر با اجازه و دخالت دولت بريتانيا. منظورم اينست كه بايد دانست كه مسئول گرفتن اين جزاير از ايران، بريتانيا بود و مسئول بازگرداندن آن هم، از نظر حقوقي، بريتانيا بود؛ اگرچه اين قرارداد را بريتانيا امضا نكرد، شارجه امضاء كرد. اين يادداشت شامل شش مدرك است كه همه مربوط ميشود به مكاتبات وزارت خارجهی ايران با وزارت خارجه بريتانيا؛ به اضافه نامهيي كه شيخ شارجه نوشته و خود اصل قرارداد كه امضا میشود. اين قرارداد فقط دربارهی ابوموسي بود. دربارهی تنب بزرگ و كوچك، ايران حاضر نبود كه هيچ قراردادي را امضا كند. چون معتقد بود كه ملك طلق ايران است و قرارداد تفاهم در اين باره موضوعيتي ندارد. بويژه كه در مورد ابوموسي ديديم كه حاكميت مشترك اعمال شد؛ يعني ترديد در حاكميت مطلق هريك از دو طرف. ايران، اين ترديد را در مورد جزاير تنب بزرگ و كوچك، قبول نداشت.
س - يك نظر از آنِ دولت ايران است كه جزاير را متعلق به ايران ميداند و يك نظر از آنِ دولت امارات و برخي ديگر دولت هاي عرب است كه مستقيما در مقابل نظر دولت ايران در اين باره است و نظر ديگري هم كه انگليس اساساً مطرح مي كند و ديگر كشورهاي غرب هم آن را پي ميگيرند، قائل بودن وضعيت حقوقي دوگانه براي اين جزاير است. ميگويند سه جزيرهی مورد منازعهي ايران و امارات. در اين باره چه ميگوئيد؟
ج - طرح سه جزيره مورد منازعهي ايران و امارات، از اين زاويه است كه خب، ادعايي مطرح شده است ودعوايي در كار است. هر دولتي، به اسناد و مدارك خود متكيست و من تصور ميكنم كه دولت ايران در اين زمينه از شرايط حقوقي بسيار محكمي برخوردار است. اولا قيد «مورد منازعه» فقط درمورد جزيره ي ابوموسيست. دو تنب از اين بحث، مستثني هستند. حتا امارات متحدهی عربي در ادعاي رسمييي كه در ۲۷ اكتبر ۱۹۹۲ در سازمان ملل مطرح كرد، صحبت دو جزيرهی تنب را نكرد و فقط از جزيرهی ابوموسي گفت. ثانياً كشورهاي عربي در مورد اين اختلاف، عليه ايران به سازمان ملل درسال ۱۹۷۱ شكايت كردند و شوراي امنيت سازمان ملل در نهم دسامبر همان سال ۱۹۷۱ اين شكايت را مورد بحث قرارداد و در پايان مذاكرات، تصميم گرفت كه اين پرونده را ببندد و مختومه اعلام كند؛ بدون آن كه تصميمي دربارهي آن بگيرد.
س - تصور ميكنم كه همهي كشورهاي عرب حوزهي خليج فارس، از امارات در اين زمينه حمايت ميكنند. موضوع كشورهاي عرب ديگر چيست؟
ج - من، با اجازهی شما و با عرض معذرت، بايد به همان قسمت اول سئوال شما تبصرهيي اضافه كنم. ابتدا اينطور بود كه همهي كشورهاي عرب خليج فارس از امارات در اين زمينه حمايت ميكردند ولي اين شرايط امروز دگرگون شده و امارات متحدهي عربي در شوراي همكاري خليج فارس به انزوا افتاده. بويژه بعد از مطالبي كه وزير دفاع عربستان سعودي در تابستان سال ۲۰۰۰ در جلسه ي شوراي همكاري خليج فارس مطرح كرد و گفت اين شورا علاقمند نيست كه امارات متحده عربي با پيگيري اين موضوع و به صورتي كه اين موضوع را پيگيري مي كند، مسبب تهديد امنيتي منطقه بشود و سبب بشود روابط ايراني- عربي در همكاري براي امنيت منطقه، صدمه ببيند. اينست كه همهي كشورهاي خليج فارس، از موضع امارات، حمايت نمي كنند. در بقيه ي كشورهاي عرب هم در سطوح دولت ها تقريبا سكوت در اين باره برقرار است. در اتحاديهي عرب، دوبار تاكنون به اين موضوع پرداخته شده. كنفرانس وزيران خارجهی عرب در اطلاعيههايي كه صادر كردهاند از ايران خواستند با امارات در اين زمينه وارد مذاكره شود. درگذشته، خواسته ميشد كه ايران اين جزاير را تخليه كند و به امارات تحويل دهد و برگرداند؛ امروز اما مي گويند بهتر است ايران در اين باره با امارات وارد مذاكره شود .
س - بازگشت كوتاهي داشته باشيم به «شوراي همكاري خليج فارس». اين شورا همانطور كه شما هم در كتاب اشاره كرده ايد، با ابتكار عربستان سعودي تشكيل شد وحرف اول و آخر را هم دراين شورا عربستان سعودي است كه مي زند (اعضاء شوراي همكاري خليج فارس عبارتند از عربستان، كويت، عمان، قطر، بحرين و امارات متحدهی عربي). با توجه به سابقه ي مناسبات كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس با ايران و جوانب منفي و مثبت اين مناسبات، آيا تصور مي كنيد كه مي شود اعتماد چنداني به اين موضع جديد «شوراي همكاري خليج فارس» داشت يا اختلافات داخلي اعضاء اين شورا در موارد گوناگون كه نمونه هاي آن را پيش تر براي مثال درباره ي اشغال كويت توسط عراق ديديم، باعث خواهد شد كه باز در مقطعي و به مناسبتي، به موضوع پيشين در قبال جزاير مورد منازعه ي ايران و امارات بازگردند؟ يا نه به صراحت، اين تاكتيكي ست در برابر اعلام سياست تنش زدايي دولت خاتمي با كشورهاي حوزه ي خليج فارس؟
ج - شما در اين ترديد، كاملا حق داريد. آنچه مسلم است اينست كه عربستان سعودي در حال حاضر، اهميت بسياري براي مسئلهي امنيت خود و يارانش در خليج فارس قائل است؛ و حفظ اين امنيت را در همكاري با ايران ميجويد، اما ما بايد آدمهاي سادهلوحي باشيم اگر تصور كنيم كه عربستان به تنهايي و بدون هيچگونه مشورتي با آمريكا يا بريتانيا به اين نتيجه رسيده است. اين كه این شرايط تا چه زمان ادامه خواهد داشت، زمينهي همان نگراني و ترديدیست كه شما مطرح ميكنيد. ظاهرا اين شرايط براي آيندهي قابل پيش بيني، پايدار خواهد بود زيرا مي بينيم كه وضع امنيت درخليج فارس، امروز به مراتب بهتر از پنج سال پيش است و نگراني ها به مراتب كمتر. اما هيچكس نميتواند آينده را پيش بيني كند وحوادثي اگر اتفاق بيفتد كه در اين برداشت فعلي عربستان سعودي تحولي ايجاد شود، مسلما شرايط دگرگوني خواهيم داشت. س - به هر حال، ميتوان اين نتيجه را گرفت كه در آينده، پرسش اصلي در منطقه، پرسش ارضي نخواهد بود.
ج - با اين نظر موافقم.
|
